به نقل از «ایران اکونومیست»

مسکن در شهرها با کاهش قیمت مواجه شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۳۰۳۲

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در برخی از شهرها با اقدامات دولت، شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن هستیم، این به معنی تلاش دولت برای حل مشکل مردم است.

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست ضمن تاکید بر لزوم  نگاه جامع برای راه حل معضل مسکن در کلان شهرها، اظهارداشت: به مولفه‌هایی که به حوزه مسکن و سبد خانوار مرتبط هستند، نمی توان تک وجهی نگاه کرد؛ بلکه باید یک بسته جامع رای حل این معضل پیشنهاد داد که به مولفه‌های مختلف در آن توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت حوزه مسکن خوب نیست و اعتراض مردم به حق است ولی بیشترین دلیل این معضل، مجموعه‌ای از  مولفه‌های کلان اقتصادی است، وقتی بازارهای موازی و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده ;i برخی‌ها به این بازار می‌آیند تا سرمایه آن‌ها آب نرود.

وی افزود: بخشی از معضل مسکن به دلیل سوداگری‌ها است و بخشی از آن هم به تورم، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز و موارد دیگر باز می گردد، وقتی این شرایط به وجود می آیند عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود وارد حوزه خرید سکه و طلا و کالاهای سرمایه‌ای می شوند که سوداگری است و ما با آن مخالف هستیم اما مردم هم حق دارند؛ چرا که خواهان حفظ سرمایه خود هستند. برای حل معضل مسکن اولین مسئله رسیدن به ثبات اقتصادی است.

یوسفی با اشاره به اینکه در مجلس به ۳ وجه حوزه مسکن با ۳ قانون خوب پرداخته شد، گفت: در قانون جهش تولید مسکن در ابتدا به تامین مالی توجه شد و برای اولین بار بانک‌ها را موظف کردیم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را صرف ساخت مسکن کنند و سپس حمایت از فعالین این حوزه یعنی انبوه سازان و مردم با اعطای زمین رایگان بود. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه دومین قانونی که اصلاح کردیم قانون مالیات بر خانه های خالی است، افزود: با این قانون کمک می کنیم که سوداگران از این بازار خارج شوند، اقدام بعدی ساماندهی اجاره‌بها بود که اقدامی بُعد حل کوتاه مدت معضل مسکن به حساب می‌آید.

یوسفی با اشاره به این نکته که مسکن یک پروژه بلند مدت است، ادامه داد: در دوره قبل با یک ترک فعل 8 ساله در حوزه مسکن مواجه بودیم، ۸ سال هیچ اتفاقی در حوزه مسکن نیفتاده است و وزیری را داشتیم که افتخار می کرد در دوره مدیریتش یک واحد مسکن ساخته نشده، خوشبختانه آهنگ حرکت دولت سیزدهم سرعت گرفته و تاکنون ۸ جلسه شورای عالی مسکن را در بالاترین سطح داشته یعنی اینکه اراده دولت سیزدهم حل معضل مسکن است.

یوسفی گفت: در حال حاضر در برخی از شهرها با اقداماتی که  دولت انجام داده شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن هستیم، این به معنی تلاش دولت برای حل مشکل مردم است. در این دو سال از اجرای قانون از یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن پرداخت شده است. این مبلغ چیزی حدود ۱۰ درصد اعتبارات بانک‌ها است و هنوز راه داریم تا به ۲۰ درصد برسیم.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: در بافت فرسوده هم اخیرا اقدامات خوبی انجام شده و از ۱۴۰ هزار متقاصی ۷۰ هزار متقاضی برای دریافت وام به بانک ها معرفی شده‌اند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معضل مسکن حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/